جای شکر داره که دولت حالیش "هست"

جراید:

 نوبخت در خصوص برگزاری جشن در استان‌ها به دلیل سالگرد پیروزی آقای روحانی نیز افزود: برگزاری جشن و مراسم در سالگرد انتخاب قاطعانه آقای روحانی توسط مردم، یک حق است و در جهت نشاط جامعه لازم است و همه دستگاه‌های اجرایی باید از این فرصت استفاده کنند.

جای شکر داره که کادر دولت درد مردم رو می دونند
جای شکر داره که کادر دولت چیزهایی که لازم هست رو می دونند
جای شکر داره که کادر دولت اصل و فرع رو از هم تشخیص میده
جای شکر داره که کادر دولت در جهت ریخت و پاش های بی مورد رفتار نمی کنه
جای شکر داره که کادر دولت نسبت به پول بیت المال حساسه
جای شکر داره که کادر دولت معنی شادی و نشاط رو کاملا بر اساس اسلام تعریف میکنه
جای شکر داره که کادر دولت پیام 24 خرداد رو درک کرده
جای شکر داره که کادر دولت معنی کلمه "قاطعانه" و 200 هزار رأی رو خوب می دونه
جای شکر داره که کادر دولت می دونه که نشاط مردم با رفع دغدغه های ضروریشون رخ میده
جای شکر داره که کادر دولت ...
...
..
.

جای شکر داره که کادر دولت حالیش هست!

مورد داشتیم(4)- مساوی تر ها

گفت مورد داشتیم فرماندار بوده و تخلف جاده ای داشته و پلیس جریمه اش کرده؛ مورد مذکور زده توی گوش پلیس وقتی دیده کلفتی گردنش برای مأمور پلیس اهمیت نداره!

گفتم یاد جمله ی معروف جورج اورول توی قلعه حیوانات افتادم که از زبون یه حیوون به مخاطب میگه: "همه با هم مساوی اند اما بعضی ها مساوی ترند!"

پ.ن1: من اگر به جای استاندار کرمانشاه بودم، ضمن عزل اون فرماندار، و جریمه ش در انظار عمومی و وادار کردنش به عذرخواهی از مأمور در مقابل دوربین صدا و سیما، در راستای قصاص، یک سیلی آبدار به گوش های اون فرماندار قانون شکن و بی مسئولیت میزدم!

پ.ن2: گفتنی است اگر استاندار کرمانشاه، به پ.ن قبل عمل نکنه، خودش هم زیر سوال هست و وزیر کشور باید برخورد مقتضی را با او انجام بده!

پ.ن3: گفتنی تر است اگر وزیر کشور هم این کار را نکند، بر رئیس جمهور حقوق دان واجب است که پ.ن اول را در مورد وزیر کشور و سایر موارد مذکور انجام بدهد!

پ.ن4: گفتنی تر تر است اگر رئیس جمهور این کار را نکند، بر مردم است که بروند و رأی شان را از وی پس بگیرند!

پ.ن5: گفتنی تر تر تر است که اگر مردم این کار را نکنند، بر خداوند است که قومی دیگر را به جای آنان بر زمین ساکن کند تا این کار ها را انجام دهند!

مورد داشتیم(1)-اهل نقد

مورد داشتیم گفته "باید فضای آرام بحث و انتقادپذیری در دانشگاه ها وجود داشته باشد و اگر اشکالی مطرح شد، باید به آن پاسخ بدهیم؛ نه این که منتقد را به کمیته انضباطی ببریم"(پ.ن.1)؛ بعد وقتی یک نفر از اهالی دانشگاه یک خورده از یکی از کارهای همین آقای "مورد" انتقاد کرده، ایشون-یعنی همین آقای "مورد"- به جای این که خودش به حرف خودش پایبند باشه و به جمله ی "باید به آن پاسخ بدهیم" عمل کنه و پاسخ بده به انتقاد، لطف کرده و به منتقد گفته "بی سواد".
بعد از این ماجرا، یک "مورد داشتیم" دیگری به وجود اومده که برای این "مورد جدید" سوال پیش اومده که قسم حضرت عباس جناب آقای "مورد"اول رو باید باور کنه یا دم خروسی که از اونجای همون آقای "مورد" اول زده بیرون!

پ.ن.1:  سخنرانی آقای حسن روحانی در همایش تقدیر از اساتید نمونه در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری

بار کردند؟بار نکردند؟بیت روحانی؟

گوگل را باز میکنی، می نویسی "ابوطالبی"؛ انگشت مبارک را بر اینتر فشار می دهی و بعد از دقایقی(!!!) که اینترنت پرسرعتی که داری می تواند نتایج جست و جو را بالأخره نشان دهد، اخبار و تیترهای جالبی را می بینی؛

هر کس و ناکسی نسبت به ماجرای ویزای ابوطالبی عکس العمل نشان داده جز دولت فخیمه که مشخص نیست تکلیفش با خودش چیست؟ حتی در یکی از خبرها آمده که روسیه هم نسبت به این مسئله موضع گیری اعتراضی دارد؛ برخی از سیاستمداران و دست اندرکاران داخلی هم بارها این مسئله را متذکر شده اند اما انگار دولت محترمه(لفظ دولت مونث است دیگر) فعلاً قصد ندارد کار خاصی کند و شاید هم بگذارد کمی آب ها از آسیاب بیافتد و بعد شخص دیگری را در حرکتی "اعتمادساز" و "تنش زدا" و "اقدامی سخت" معرفی کند تا صلح جهانی و امنیت بین المللی کشور عزیزمان مورد کوچک ترین تهدیدی واقع نشود( و البته گفتن ندارد که باید شما این جمله را این طور بخوانید که : " و به تریج قبای دولت فخیمه تر ایالات متحده برنخورد که ما هنوز هم سفارتش را لانه جاسوسی و محکوم به اشغال می دانیم)
انگار سریال هدفمند فعالیت های منتقدبرجای نشاننده ی دولت یازدهم کماکان با قوت باید ادامه داشته باشد؛

نمی دانم چرا ولی با این مقدمه که ما آقای روحانی را دوست داریم و عاشق جناب ظریف هستیم، به یاد این بیت افتادم که :

ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست
آنچه آغاز ندارد "نپذیرد انجام..."

تا آخرش را نگاه کن! تا آخر!

ما که خودمان به تنهایی آنقدر "سواد" نداریم که شخصاً "بی سوادبازی" در بیاوریم و قدری توافق ژنو را "بی سوادانه" نقد کنیم؛ شاید بعداً قدری دانش "بی سوادی" را به دست آوردیم و ما هم نقد کردیم اما تا آن زمان، در همین حد که "بی سوادی" ما قد می دهد، از یکی از "دکترهای بی سوادی" که توافق نامه ژنو را نقد کرده، تصویری یافته ایم که اگر کسی خواست قدری طریق "بی سوادی" یاد بگیرد، راه هدایت بر او بسته نباشد؛
من الله توفیق

محصولی، نعمت زاده، زنجانی، هاشمی...

پلان اول: دولت نهم و دهم؛ حمله ی همه جانبه ی رسانه های مکتوب و دیجیتال به دولت احمدی نژاد در پی حضور شخصی به نام صادق محصولی در بین وزرا؛ دغدغه ی خیرخواهانه ی رسانه ها در این حمله ی قربت الی الله، مبارزه با فساد اقتصادی و ثروت اندوزی دولتی و عدالت خواهی بود! ثروت شخص نامبرده، حدود 150میلیون دلار براورد گردیده بود؛ رقمی معادل حدود 200 میلیارد تومان در آن زمان

پلان دوم: دولت یازدهم؛ حمله ی همه جانبه ی رسانه های مکتوب و دیجیتال به دولت احمدی نژاد در پی به جریان افتادن پرونده شخصی به نام بابک زنجانی؛ وی از سرمایه داران بزرگ معرفی گردید و حتی در سیمای جمهوری اسلامی، هر چند هنوز اتهامش ثابت نشده بود، پرونده ای در موردش روی آنتن رفت؛ وی از عوامل دور زدن تحریم های غرب علیه ایران نیز معرفی شد؛ دغدغه ی خیرخواهانه ی رسانه ها در این حمله ی قربت الی الله، مبارزه با فساد اقتصادی و ثروت اندوزی دولتی و عدالت خواهی و رانت خواری بود!

پلان سوم: دولت یازدهم؛ تیتر برخی روزنامه ها از رانت خواری 650 میلیون یورویی در وزارت صنایع و زمزمه هایی از ثروت 1000 میلیاردی وزیر مسن وزارت خانه صنعت و معدن و تجارت و...! نه نام شخص رانت خوار به صورت الف ب پ ت گفته می شود، نه خبری از پیگیری های عملی(چیزی فراتر از لفظ "پیگیری می کنیم" و "آقای روحانی خودشان شخصاً پیگیر مسئله هستند" و...) و نه حمله ی قربت الی الله از طرف رسانه های خیرخواه نظام و کشور! فقط برخی سایت ها و قلیل روزنامه هایی سعی در افشای این رانت خواری دارند و نامه ی آقای معاون رئیس جمهور و ...؛ نویسنده صمیمانه با خود فکر میکند یالثارات توقیف شد، رانت خواری چیز بدی است؛ روحانی مچکریم و این قبیل تشویش های ذهنی!( این پلان فاقد بخش رنگی است!)

پلان صفرم: اخبار ضد و نقیض از پرونده ی مهدی هاشمی بهرمانی؛ این پرونده چندین سال است که به نظر می رسد پیشرفت چندانی در آن رخ نداده و نیمه کاره بر جای مانده است؛ نویسنده ترجیح می دهد مطلب خاصی از این پرونده ننویسد؛ چرا که آقای هاشمی هست، تا انقلاب هست و ایشان از برکات و ستون های انقلاب است! اصلش همین پلان هم نباید اینجا می افتاد؛ و نویسنده ترجیح میدهد نوشتن این مطالب را هم تکذیب کند!(این پلان کلاً فاقد است و تکذیب می شود!!!)

پ.ن:درود خدا بر جنبش دانشجویی همیشه عدالت خواه خدابیامرز که به بر بال ملائک نشست و آسمانی شد و دیگر به زمین بر نگشت و بی خبر ماند از عالم و آدم (همه تشکل های جنبش منظورم بود، نه فقط اونی که اسمش با عدالت مرتبطه که به نظرم همان ها عدل در امورشان کمتر نمود داشت گاهی)

مطلب مرتبط: ویدئو "دولت یازدهم و کمک به قاچاقچیان کالا"

آقای روحانی! بدانید که می دانیم...

رئیس جمهور منتخب مردم، از ابتدای حضور در فضای انتخاباتی، با شعار "فراجناحی" و "اعتدال" وارد عرصه رقابت شد و البته هنوز هم بر این شعارها پایدار است؛

هدف از نوشتن این مطلب، مقابله و جبهه گیری با دولت یازدهم نبوده و هرگز نخواهد بود؛ چرا که دولت یازدهم، دولتی برخاسته از رأی مردم و مشروعیت یافته از حکم ولی امر ماست! و قطعاً هرگونه تخریب و مقابله ناحق، ظلمی است آشکار در حق مردم و اعضای دولت و نیز ولی امرمان(مد ظله) و حکومت حق!
اما میتوان گفت این مطلب، قرار است گواهی باشد بر گفته های رئیس قوه مجریه و سوالی باشد از ایشان؛ که گواه بودن و سوال پرسیدن، نه تخریب است و نه ظلم؛ ای بسا که موجب اصلاحی نیز بشود، انشاءالله تعالی!

مقدمتاً باید بگویم آنچه از اعضای کابینه ی دولت یازدهم و "جناح"بندی شان دیده میشود، مشخصاً نه "فراجناحی"است و نه "اعتدال"گرا! بلکه "قبیله" ای است و "رادیکال"! چرا که اکثریت این وزرا، وابسته به یک "جریان" و "جناح" هستند و دست بر قضا، عملکردشان هم در زمان مسئولیت های سابق، نشان داده رویه ی سابق شان "اعتدال"گرایی نبوده است!
شاید بشود درباره عملکرد آینده این وزرا، قدری خودمان را به کوچه یاروچپ بزنیم و بگوییم از اعمال و عقاید رادیکال و افراطی شان توبه کرده و اصلاح نموده اند - که البته همان طور که گفتم، بیشتر همان خود را به یاروچپ زدن است، نه مطلق واقعیت امر-، اما در مورد فراجناحی بودن، تنها میتوان مرتکب یک مغالطه شد تا مدعای ما، صدق باشد: جناح یعنی اصلاح طلب و اصولگرا و اگر از هر دو استفاده بشود یا از افرادی که بیرون از این دایره هستند، ما فراجناحی خواهیم بود!
اما این نیز همان طور که گفته شد، تنها یک مغالطه است؛ چرا که مراد از جناح و جریان، افرادی با تفکر واحد است؛ و مراد از فراجناحی بودن، استفاده از همه افراد حاضر در نظام، که توانایی پیش برد کار به بهترین شکل را دارند؛ حال آنکه همانطور که گفته شد غالب افراد انتخاب شده در هیئت دولت، از "جناح" اصلاح طلب و نیز "جناح" کارگزاران است؛ افرادی که در مواضع و اعمال سابق خود، بسیار بارز اند و رادیکال بودن شان، بارها بروز یافته است و جست و جویی ساده در اخبار و شرح وقایع، بُعد مسئله را بهتر مشخص میکند! حتی سوالی که مطرح می شود این است که با وجود اعلام صریح امام خامنه ای (مدظله) در رابطه با لزوم وجود نقاط قوت دولت قبل منهای نقاط ضعف آن، آیا هیچ یک از اعضای دولتی که نقاط مثبتش به عنوان معیار های اصلح ذکر شده، صلاحیت حضور در مسئولیت های دولت یازدهم را ندارند؟

سوالی که باید از آقای روحانی بشنویم پاسخش را، این است که:
آیا با این سابقه سیاسی و تجربه کاری، کابینه خود را نشناخته اید؟ که بعید است...پس بهتر است سوال را اصلاح کنیم:

دلیل تأکید هر روزه بر اعتدال گرا بودن و فراجناحی بودن و همزمان عملکرد متناقضی داشتن چیست؟ آیا برای حل مشکلات معیشتی مردم راه حل بهتری جز به کارگیری افرادی معلوم الحال وجود نداشت؟ آیا بهتر نبود پایه های دولت خود را از افرادی با حسن سابقه و شهرت به صالح بودن بنا می کردید؟

همه این حرف ها، جز با هدف اصلاح امور نبوده و نیست؛ چه آنکه اصلاح امر ما نیز در اصلاح امور کشور است! امیدوارم این روند عجیب دولت یازدهم، هر چه سریعتر اصلاح و بهینه شده تا این دولت، هر چه بهتر قادر به حل مشکلات فعلی و حرکت به سوی اهداف بلند مدت نظام باشد.


در همین مورد بخوانید:
- منتظرگراف (اعتدال روحانی یعنی...)

توجیه بدتر از گناه

وزرای اقتصادی پیشنهادی دولت شیخ حسن روحانی همگی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصادی و امور دارایی. وزرایی که بعضاً سوابق قابل توجهی ناظر به عدم صلاحیت شان برای مسئولیت های داده شده وجود دارد!
اما پس از تأیید صلاحیت این وزرای اقتصادی کابینه دولت یازدهم، صداوسیما و برخی از خواص توجیه جالبی برای این اقدام نمایندگان مجلس ارائه دادند:
"رأی اعتماد به همه وزرای اقتصادی، بیانگر قاطعیت مجلس در همراهی دولت در زمینه اصلاح وضعیت اقتصادی است."

حال آن که اگر واقعاً توجیه مذکور را علت اصلی و توجیه صحیحی برای این اقدام مجلس بدانیم، مغالطه ای آشکار را خواهیم دید و توجیهی بدتر از خود گناه را!
اگر براستی هدف مجلس از رأی اعتماد به همه وزرای اقتصادی، بالا بردن سرعت اصلاح و سامان به وضع معیشتی مردم است، آیا این پذیرفته است که افراد معلوم الحالی که آزمون خود را قبلاً پس داده اند و محک خورده اند، هرکه باشند و هرچه که عملکردشان باشد، باز هم مورد اعتماد قرار گیرند؟
مثل این که بپذیریم در جایی که آب پاک و طاهری برای رفع تشنگی وجود دارد، افرادی بیایند و ظرفی را پیشنهاد دهند که این ظرف شکسته کهنه را برخی دانایان آلوده میدانند و حال آنکه ظرف پاک موجود است!
آیا رواست به بهانه رفع تشنگی، هر آبی را بپذیریم و بنوشیم و بنوشانیم؟

این توجیه در حالی است که اگر واقعاً نمایندگان بنایشان بر این بود که هر چه بهتر مشکلات اقتصادی باید مرتفع شود، اتفاقاً انتظار می رفت که وسواس و دقت بیشتری در انتخاب و تأیید وزرای اقتصادی نشان دهند! نه آنکه مسامحه بیشتری نشان دهند!

رأی، با چشم باز...

خیلی ها بنای تبلیغات شان را بر پایه های "تخریب" می سازند...

خیلی ها بنای تبلیغات شان را بر "ادعا و وعده" برپا می کنند...

برخی هم البته برای رأی آوردن از نردبان "صداقت و آرامش" بالا می روند...

برای رأی دادن بهتر، بد نیست شاخص ها را مروری دوباره کنیم و گه گاهی مقایسه کنیم با سخنان برخی نامزدها...

تصمیم گرفتم چند ویدئوی برتر برای کمک به انتخاب برتر و با چشمان باز، سفارش کنم؛ که حتماً ببینید...

اینها تبلیغاتی نیستند؛ تنها مقایسه اند...مقایسه با شاخص ها و همچنین تبیین معیارها و تکلیف ها...

---

1: تکنوکراسی در دیپلماسی(1)

---

2: تکنوکراسی در دیپلماسی(2)

---

3: دشمن را باید از دور شناخت

---

4: اگرکوتاه بیاییم...

---

5: رای می دهیم به ...

---

اصل همین 5 تای بالا هستند؛ اگر باز هم نیاز به تدقیق بیشتر داشتید، بد نیست سری به دو مورد زیر هم بزنید.

6: ببین تفاوت ره کجاست تا به کجا...               7: یک تیم برای دو چهره

            

پ.ن: ذیل هر کلیپ، توضیحاتی هم نوشته شده؛ 5 کلیپ اول را به همه توصیه می کنم؛ مخصوصاً کلیپ شماره3 را! به نظرم خیلی کلیپ قابل توجه و بیدارکننده ای هست؛ به نظرم خوب است همه مردم، هر قدر که توان داریم، این ها را ببینند و بدانند و با چشم باز رأی بدهند...