هدیه آزادی مبارک به انقلابیون

حسنی مبارک، دیکتاتور مصر، آزاد شد!

این خبر، هر چند در ابتدای امر خبر بدی برای همه است اما بگذارید این دانشجوی بی تجربه هم تحلیل و بلکه پیش بینی خودش را از این ماجرا بگوید:
آزادی مبارک، به نظر من هدیه ای است به انقلابیون مصری! کسانی که بر سر محمد مرسی در مقابل هم صف آرایی کردند و بعد از 3سال، همه انقلاب مصر را تا سرحد شکست کامل فرض کرده بودند، حالا باز هم بر سر حسنی مبارک می توانند در یک صف و در کنار هم قرار بگیرند؛ چه آن که همه بر نامبارک بودن حسنی مبارک متفق اند و لذا دلیلی برای وحدت بین انقلابیون متشتط خواهد بود!
فلذا بهترین تصمیم قاضی برای کمک به انقلابیون، همین حکم آزادی نامبارک بود و این رخ داد!
البته این که این فرصت، بهترین نتیجه را به مردم مصر بدهد، بستگی دارد به هوشیاری مردم و رهبران آنها!

آقای مطهری! مجوز قانونی ت کو؟

مجلس شورای اسلامی به عنوان اصلی ترین نهاد قانون گذار در نظام جمهوری اسلامی مطرح است؛ جایی که نمایندگان منتخب مردم، تلاش میکنند در جهت تدوین قانون و صیانت از آن، حداکثر تلاش خود را در اصلی ترین مسئولیت شان انجام دهند؛

بهتر بگویم: قانون، ناموس مجلس شورای اسلامی است!

چونانکه هرجا انحرافی از قانون صورت پذیرد، در قبال این قانون شکنی، همه نگاه ها به سمت مجلس خواهد بود تا در جایگاه صیانت از قانون، اعلام موضع نماید!

در میان نمایندگان مجلس، برخی اما گویی اعتبار حرف های خود را نه از قانون، که از سلایق شخصی و قبیله ای و جناحی میگیرند؛ و عجیب آنکه خود را نیز سربه راه ترین های نمایندگان مجلس میدانند از باب عمل به وظیفه!
در جریان رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم، برخی نکات از دیده ها مغفول ماند و شاید هم بشود گفت در میان اتفاقات بزرگتر و عجیب تر، گم شد!
از جمله این نکات تعجب آور، بدعتی است که توسط آقای علی مطهری در دفاع از برخی وزرای پیشنهادی رخ داد: به یاد داریم در سال 88 وزارت کشور، به دلیل صلاحدید و ملاحظات به حق خود، هر گونه راهپیمایی را تا اطلاع ثانوی غیرقانونی اعلام نمود و نهادهای انتظامی نیز به طور مجزا، نسبت به این مسئله تأکید کردند!
علیرغم این مسئله-که از قضا رسانه ها به طور گسترده آن را منعکس کردند- آقای علی مطهری، در صحن علی مجلس، صراحتاً اعلام می نماید که کسانی که تا قبل از 29خرداد و سخنرانی رهبر معظم انقلاب در کف خیابان به اعتراض پرداختند، حرکت شان غیر قانونی نبوده است!

البته حتی بدون به یاد آوردن آتش سوزی ها و تخریب اموال عمومی و تعرض به املاک دولتی و شخصی که در طی همان چندین روز قبل از 29خرداد، خسارت های بسیار زیادی به جان و مال و امنیت عمومی وارد شد نیز، صرف اعلام صریح نهادهای اجرا مبنی بر بدون مجوز بودن راهپیمایی ها، کافی بود تا هر انسان بالغ و عاقلی، تشخیص دهد که آیا راهپیمایی های به اصطلاح آرام- که البته باید آتش سوزی و تخریب را هم از مصادیق آرامش به حساب آورد- قانونی بوده یا خیر!

سوالی که آقای مطهری به عنوان عضو مجلس قانون گذاری نظام مقدس جمهوری اسلامی باید به آن پاسخ دهد این است که:

جناب آقای مطهری! مجوز قانونی ت برای راهپیمایی های قبل از 29 خرداد را از چه نهاد قانونی گرفته ای؟ و اگر هیچ مجوزی وجود ندارد- که اینچنین است- به چه حقی صراحتاً بدعت قانونی شکنی را عمل به قانون می دانید؟ آیا صرفاً برای خوشایند برخی افراد معلوم الحال این مسئله را مطرح می کنید؟ آیا سوگندی که به عنوان نماینده مجلس ادا کرده ای به تو این حق را می دهد که این گونه به نام قانون، بر پیکر قانون پا گذاری؟

اشاره: هر چند آقای نجفی نتوانست به عنوان وزیر از مجلس رأی اعتماد بگیرد، اما اکنون در جایگاه معاونت رئیس جمهور شخصی قرار دارد که او نیز همچون این نماینده مجلس، مرتکب همین بدعت علیه قانون شده است! (نجفی: من نمی‌گویم کسانی که در این راهپیمایی‌ها شرکت کردند خلاف قانون عمل کردند! من هم معتقدم مانند آقای مطهری، کسانی که قبل از 29 خرداد در راهپیمایی شرکت کردند اشکالی ندارد )

برادرانه و خیرخواهانه از رئیس جمهور منتخب مان انتظار داریم افرادی را که به هر شکل نسبت به قانون، ملاحظه و احترامی قائل نیستند از اطرافیان خود کنار بگذارد تا صلاحیت هیئت دولت را خدشه دار نکند!

آقای روحانی! بدانید که می دانیم...

رئیس جمهور منتخب مردم، از ابتدای حضور در فضای انتخاباتی، با شعار "فراجناحی" و "اعتدال" وارد عرصه رقابت شد و البته هنوز هم بر این شعارها پایدار است؛

هدف از نوشتن این مطلب، مقابله و جبهه گیری با دولت یازدهم نبوده و هرگز نخواهد بود؛ چرا که دولت یازدهم، دولتی برخاسته از رأی مردم و مشروعیت یافته از حکم ولی امر ماست! و قطعاً هرگونه تخریب و مقابله ناحق، ظلمی است آشکار در حق مردم و اعضای دولت و نیز ولی امرمان(مد ظله) و حکومت حق!
اما میتوان گفت این مطلب، قرار است گواهی باشد بر گفته های رئیس قوه مجریه و سوالی باشد از ایشان؛ که گواه بودن و سوال پرسیدن، نه تخریب است و نه ظلم؛ ای بسا که موجب اصلاحی نیز بشود، انشاءالله تعالی!

مقدمتاً باید بگویم آنچه از اعضای کابینه ی دولت یازدهم و "جناح"بندی شان دیده میشود، مشخصاً نه "فراجناحی"است و نه "اعتدال"گرا! بلکه "قبیله" ای است و "رادیکال"! چرا که اکثریت این وزرا، وابسته به یک "جریان" و "جناح" هستند و دست بر قضا، عملکردشان هم در زمان مسئولیت های سابق، نشان داده رویه ی سابق شان "اعتدال"گرایی نبوده است!
شاید بشود درباره عملکرد آینده این وزرا، قدری خودمان را به کوچه یاروچپ بزنیم و بگوییم از اعمال و عقاید رادیکال و افراطی شان توبه کرده و اصلاح نموده اند - که البته همان طور که گفتم، بیشتر همان خود را به یاروچپ زدن است، نه مطلق واقعیت امر-، اما در مورد فراجناحی بودن، تنها میتوان مرتکب یک مغالطه شد تا مدعای ما، صدق باشد: جناح یعنی اصلاح طلب و اصولگرا و اگر از هر دو استفاده بشود یا از افرادی که بیرون از این دایره هستند، ما فراجناحی خواهیم بود!
اما این نیز همان طور که گفته شد، تنها یک مغالطه است؛ چرا که مراد از جناح و جریان، افرادی با تفکر واحد است؛ و مراد از فراجناحی بودن، استفاده از همه افراد حاضر در نظام، که توانایی پیش برد کار به بهترین شکل را دارند؛ حال آنکه همانطور که گفته شد غالب افراد انتخاب شده در هیئت دولت، از "جناح" اصلاح طلب و نیز "جناح" کارگزاران است؛ افرادی که در مواضع و اعمال سابق خود، بسیار بارز اند و رادیکال بودن شان، بارها بروز یافته است و جست و جویی ساده در اخبار و شرح وقایع، بُعد مسئله را بهتر مشخص میکند! حتی سوالی که مطرح می شود این است که با وجود اعلام صریح امام خامنه ای (مدظله) در رابطه با لزوم وجود نقاط قوت دولت قبل منهای نقاط ضعف آن، آیا هیچ یک از اعضای دولتی که نقاط مثبتش به عنوان معیار های اصلح ذکر شده، صلاحیت حضور در مسئولیت های دولت یازدهم را ندارند؟

سوالی که باید از آقای روحانی بشنویم پاسخش را، این است که:
آیا با این سابقه سیاسی و تجربه کاری، کابینه خود را نشناخته اید؟ که بعید است...پس بهتر است سوال را اصلاح کنیم:

دلیل تأکید هر روزه بر اعتدال گرا بودن و فراجناحی بودن و همزمان عملکرد متناقضی داشتن چیست؟ آیا برای حل مشکلات معیشتی مردم راه حل بهتری جز به کارگیری افرادی معلوم الحال وجود نداشت؟ آیا بهتر نبود پایه های دولت خود را از افرادی با حسن سابقه و شهرت به صالح بودن بنا می کردید؟

همه این حرف ها، جز با هدف اصلاح امور نبوده و نیست؛ چه آنکه اصلاح امر ما نیز در اصلاح امور کشور است! امیدوارم این روند عجیب دولت یازدهم، هر چه سریعتر اصلاح و بهینه شده تا این دولت، هر چه بهتر قادر به حل مشکلات فعلی و حرکت به سوی اهداف بلند مدت نظام باشد.


در همین مورد بخوانید:
- منتظرگراف (اعتدال روحانی یعنی...)

دولتی با کلید،داس یا جارو؟

در نشست خبری از شیخ حسن روحانی پرسیده شد: آیا شما مدیران و مسئولان فعلی را "درو" خواهید کرد؟

رئیس جمهور منتخب با لبخندی در پاسخ گفت: من با کلید آمده ام، نه با داس!

.

.

.

حدود 50 روز بعد، زمانی که وزیر خارجه دولت "کلید" از مجلس رأی اعتماد گرفت، تیتر روزنامه ای این چنین بود:

پ.ن: شخصاً اگر به جای آن خبرنگار بودم مطلبی در رسانه ام می زدم با این عنوان که "رئیس جمهور، علاوه بر کلید، جارو هم به دست دارد"

پ.ن2: وزارت نفت هم البته همین وضع را در حال دنبال کردن است.

توجیه بدتر از گناه

وزرای اقتصادی پیشنهادی دولت شیخ حسن روحانی همگی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصادی و امور دارایی. وزرایی که بعضاً سوابق قابل توجهی ناظر به عدم صلاحیت شان برای مسئولیت های داده شده وجود دارد!
اما پس از تأیید صلاحیت این وزرای اقتصادی کابینه دولت یازدهم، صداوسیما و برخی از خواص توجیه جالبی برای این اقدام نمایندگان مجلس ارائه دادند:
"رأی اعتماد به همه وزرای اقتصادی، بیانگر قاطعیت مجلس در همراهی دولت در زمینه اصلاح وضعیت اقتصادی است."

حال آن که اگر واقعاً توجیه مذکور را علت اصلی و توجیه صحیحی برای این اقدام مجلس بدانیم، مغالطه ای آشکار را خواهیم دید و توجیهی بدتر از خود گناه را!
اگر براستی هدف مجلس از رأی اعتماد به همه وزرای اقتصادی، بالا بردن سرعت اصلاح و سامان به وضع معیشتی مردم است، آیا این پذیرفته است که افراد معلوم الحالی که آزمون خود را قبلاً پس داده اند و محک خورده اند، هرکه باشند و هرچه که عملکردشان باشد، باز هم مورد اعتماد قرار گیرند؟
مثل این که بپذیریم در جایی که آب پاک و طاهری برای رفع تشنگی وجود دارد، افرادی بیایند و ظرفی را پیشنهاد دهند که این ظرف شکسته کهنه را برخی دانایان آلوده میدانند و حال آنکه ظرف پاک موجود است!
آیا رواست به بهانه رفع تشنگی، هر آبی را بپذیریم و بنوشیم و بنوشانیم؟

این توجیه در حالی است که اگر واقعاً نمایندگان بنایشان بر این بود که هر چه بهتر مشکلات اقتصادی باید مرتفع شود، اتفاقاً انتظار می رفت که وسواس و دقت بیشتری در انتخاب و تأیید وزرای اقتصادی نشان دهند! نه آنکه مسامحه بیشتری نشان دهند!