مورد داشتیم(1)-اهل نقد

مورد داشتیم گفته "باید فضای آرام بحث و انتقادپذیری در دانشگاه ها وجود داشته باشد و اگر اشکالی مطرح شد، باید به آن پاسخ بدهیم؛ نه این که منتقد را به کمیته انضباطی ببریم"(پ.ن.1)؛ بعد وقتی یک نفر از اهالی دانشگاه یک خورده از یکی از کارهای همین آقای "مورد" انتقاد کرده، ایشون-یعنی همین آقای "مورد"- به جای این که خودش به حرف خودش پایبند باشه و به جمله ی "باید به آن پاسخ بدهیم" عمل کنه و پاسخ بده به انتقاد، لطف کرده و به منتقد گفته "بی سواد".
بعد از این ماجرا، یک "مورد داشتیم" دیگری به وجود اومده که برای این "مورد جدید" سوال پیش اومده که قسم حضرت عباس جناب آقای "مورد"اول رو باید باور کنه یا دم خروسی که از اونجای همون آقای "مورد" اول زده بیرون!

پ.ن.1:  سخنرانی آقای حسن روحانی در همایش تقدیر از اساتید نمونه در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری

بار کردند؟بار نکردند؟بیت روحانی؟

گوگل را باز میکنی، می نویسی "ابوطالبی"؛ انگشت مبارک را بر اینتر فشار می دهی و بعد از دقایقی(!!!) که اینترنت پرسرعتی که داری می تواند نتایج جست و جو را بالأخره نشان دهد، اخبار و تیترهای جالبی را می بینی؛

هر کس و ناکسی نسبت به ماجرای ویزای ابوطالبی عکس العمل نشان داده جز دولت فخیمه که مشخص نیست تکلیفش با خودش چیست؟ حتی در یکی از خبرها آمده که روسیه هم نسبت به این مسئله موضع گیری اعتراضی دارد؛ برخی از سیاستمداران و دست اندرکاران داخلی هم بارها این مسئله را متذکر شده اند اما انگار دولت محترمه(لفظ دولت مونث است دیگر) فعلاً قصد ندارد کار خاصی کند و شاید هم بگذارد کمی آب ها از آسیاب بیافتد و بعد شخص دیگری را در حرکتی "اعتمادساز" و "تنش زدا" و "اقدامی سخت" معرفی کند تا صلح جهانی و امنیت بین المللی کشور عزیزمان مورد کوچک ترین تهدیدی واقع نشود( و البته گفتن ندارد که باید شما این جمله را این طور بخوانید که : " و به تریج قبای دولت فخیمه تر ایالات متحده برنخورد که ما هنوز هم سفارتش را لانه جاسوسی و محکوم به اشغال می دانیم)
انگار سریال هدفمند فعالیت های منتقدبرجای نشاننده ی دولت یازدهم کماکان با قوت باید ادامه داشته باشد؛

نمی دانم چرا ولی با این مقدمه که ما آقای روحانی را دوست داریم و عاشق جناب ظریف هستیم، به یاد این بیت افتادم که :

ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست
آنچه آغاز ندارد "نپذیرد انجام..."

تا آخرش را نگاه کن! تا آخر!

ما که خودمان به تنهایی آنقدر "سواد" نداریم که شخصاً "بی سوادبازی" در بیاوریم و قدری توافق ژنو را "بی سوادانه" نقد کنیم؛ شاید بعداً قدری دانش "بی سوادی" را به دست آوردیم و ما هم نقد کردیم اما تا آن زمان، در همین حد که "بی سوادی" ما قد می دهد، از یکی از "دکترهای بی سوادی" که توافق نامه ژنو را نقد کرده، تصویری یافته ایم که اگر کسی خواست قدری طریق "بی سوادی" یاد بگیرد، راه هدایت بر او بسته نباشد؛
من الله توفیق

آقای مطهری! مجوز قانونی ت کو؟

مجلس شورای اسلامی به عنوان اصلی ترین نهاد قانون گذار در نظام جمهوری اسلامی مطرح است؛ جایی که نمایندگان منتخب مردم، تلاش میکنند در جهت تدوین قانون و صیانت از آن، حداکثر تلاش خود را در اصلی ترین مسئولیت شان انجام دهند؛

بهتر بگویم: قانون، ناموس مجلس شورای اسلامی است!

چونانکه هرجا انحرافی از قانون صورت پذیرد، در قبال این قانون شکنی، همه نگاه ها به سمت مجلس خواهد بود تا در جایگاه صیانت از قانون، اعلام موضع نماید!

در میان نمایندگان مجلس، برخی اما گویی اعتبار حرف های خود را نه از قانون، که از سلایق شخصی و قبیله ای و جناحی میگیرند؛ و عجیب آنکه خود را نیز سربه راه ترین های نمایندگان مجلس میدانند از باب عمل به وظیفه!
در جریان رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم، برخی نکات از دیده ها مغفول ماند و شاید هم بشود گفت در میان اتفاقات بزرگتر و عجیب تر، گم شد!
از جمله این نکات تعجب آور، بدعتی است که توسط آقای علی مطهری در دفاع از برخی وزرای پیشنهادی رخ داد: به یاد داریم در سال 88 وزارت کشور، به دلیل صلاحدید و ملاحظات به حق خود، هر گونه راهپیمایی را تا اطلاع ثانوی غیرقانونی اعلام نمود و نهادهای انتظامی نیز به طور مجزا، نسبت به این مسئله تأکید کردند!
علیرغم این مسئله-که از قضا رسانه ها به طور گسترده آن را منعکس کردند- آقای علی مطهری، در صحن علی مجلس، صراحتاً اعلام می نماید که کسانی که تا قبل از 29خرداد و سخنرانی رهبر معظم انقلاب در کف خیابان به اعتراض پرداختند، حرکت شان غیر قانونی نبوده است!

البته حتی بدون به یاد آوردن آتش سوزی ها و تخریب اموال عمومی و تعرض به املاک دولتی و شخصی که در طی همان چندین روز قبل از 29خرداد، خسارت های بسیار زیادی به جان و مال و امنیت عمومی وارد شد نیز، صرف اعلام صریح نهادهای اجرا مبنی بر بدون مجوز بودن راهپیمایی ها، کافی بود تا هر انسان بالغ و عاقلی، تشخیص دهد که آیا راهپیمایی های به اصطلاح آرام- که البته باید آتش سوزی و تخریب را هم از مصادیق آرامش به حساب آورد- قانونی بوده یا خیر!

سوالی که آقای مطهری به عنوان عضو مجلس قانون گذاری نظام مقدس جمهوری اسلامی باید به آن پاسخ دهد این است که:

جناب آقای مطهری! مجوز قانونی ت برای راهپیمایی های قبل از 29 خرداد را از چه نهاد قانونی گرفته ای؟ و اگر هیچ مجوزی وجود ندارد- که اینچنین است- به چه حقی صراحتاً بدعت قانونی شکنی را عمل به قانون می دانید؟ آیا صرفاً برای خوشایند برخی افراد معلوم الحال این مسئله را مطرح می کنید؟ آیا سوگندی که به عنوان نماینده مجلس ادا کرده ای به تو این حق را می دهد که این گونه به نام قانون، بر پیکر قانون پا گذاری؟

اشاره: هر چند آقای نجفی نتوانست به عنوان وزیر از مجلس رأی اعتماد بگیرد، اما اکنون در جایگاه معاونت رئیس جمهور شخصی قرار دارد که او نیز همچون این نماینده مجلس، مرتکب همین بدعت علیه قانون شده است! (نجفی: من نمی‌گویم کسانی که در این راهپیمایی‌ها شرکت کردند خلاف قانون عمل کردند! من هم معتقدم مانند آقای مطهری، کسانی که قبل از 29 خرداد در راهپیمایی شرکت کردند اشکالی ندارد )

برادرانه و خیرخواهانه از رئیس جمهور منتخب مان انتظار داریم افرادی را که به هر شکل نسبت به قانون، ملاحظه و احترامی قائل نیستند از اطرافیان خود کنار بگذارد تا صلاحیت هیئت دولت را خدشه دار نکند!

دولتی با کلید،داس یا جارو؟

در نشست خبری از شیخ حسن روحانی پرسیده شد: آیا شما مدیران و مسئولان فعلی را "درو" خواهید کرد؟

رئیس جمهور منتخب با لبخندی در پاسخ گفت: من با کلید آمده ام، نه با داس!

.

.

.

حدود 50 روز بعد، زمانی که وزیر خارجه دولت "کلید" از مجلس رأی اعتماد گرفت، تیتر روزنامه ای این چنین بود:

پ.ن: شخصاً اگر به جای آن خبرنگار بودم مطلبی در رسانه ام می زدم با این عنوان که "رئیس جمهور، علاوه بر کلید، جارو هم به دست دارد"

پ.ن2: وزارت نفت هم البته همین وضع را در حال دنبال کردن است.

توجیه بدتر از گناه

وزرای اقتصادی پیشنهادی دولت شیخ حسن روحانی همگی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصادی و امور دارایی. وزرایی که بعضاً سوابق قابل توجهی ناظر به عدم صلاحیت شان برای مسئولیت های داده شده وجود دارد!
اما پس از تأیید صلاحیت این وزرای اقتصادی کابینه دولت یازدهم، صداوسیما و برخی از خواص توجیه جالبی برای این اقدام نمایندگان مجلس ارائه دادند:
"رأی اعتماد به همه وزرای اقتصادی، بیانگر قاطعیت مجلس در همراهی دولت در زمینه اصلاح وضعیت اقتصادی است."

حال آن که اگر واقعاً توجیه مذکور را علت اصلی و توجیه صحیحی برای این اقدام مجلس بدانیم، مغالطه ای آشکار را خواهیم دید و توجیهی بدتر از خود گناه را!
اگر براستی هدف مجلس از رأی اعتماد به همه وزرای اقتصادی، بالا بردن سرعت اصلاح و سامان به وضع معیشتی مردم است، آیا این پذیرفته است که افراد معلوم الحالی که آزمون خود را قبلاً پس داده اند و محک خورده اند، هرکه باشند و هرچه که عملکردشان باشد، باز هم مورد اعتماد قرار گیرند؟
مثل این که بپذیریم در جایی که آب پاک و طاهری برای رفع تشنگی وجود دارد، افرادی بیایند و ظرفی را پیشنهاد دهند که این ظرف شکسته کهنه را برخی دانایان آلوده میدانند و حال آنکه ظرف پاک موجود است!
آیا رواست به بهانه رفع تشنگی، هر آبی را بپذیریم و بنوشیم و بنوشانیم؟

این توجیه در حالی است که اگر واقعاً نمایندگان بنایشان بر این بود که هر چه بهتر مشکلات اقتصادی باید مرتفع شود، اتفاقاً انتظار می رفت که وسواس و دقت بیشتری در انتخاب و تأیید وزرای اقتصادی نشان دهند! نه آنکه مسامحه بیشتری نشان دهند!