بار کردند؟بار نکردند؟بیت روحانی؟

گوگل را باز میکنی، می نویسی "ابوطالبی"؛ انگشت مبارک را بر اینتر فشار می دهی و بعد از دقایقی(!!!) که اینترنت پرسرعتی که داری می تواند نتایج جست و جو را بالأخره نشان دهد، اخبار و تیترهای جالبی را می بینی؛

هر کس و ناکسی نسبت به ماجرای ویزای ابوطالبی عکس العمل نشان داده جز دولت فخیمه که مشخص نیست تکلیفش با خودش چیست؟ حتی در یکی از خبرها آمده که روسیه هم نسبت به این مسئله موضع گیری اعتراضی دارد؛ برخی از سیاستمداران و دست اندرکاران داخلی هم بارها این مسئله را متذکر شده اند اما انگار دولت محترمه(لفظ دولت مونث است دیگر) فعلاً قصد ندارد کار خاصی کند و شاید هم بگذارد کمی آب ها از آسیاب بیافتد و بعد شخص دیگری را در حرکتی "اعتمادساز" و "تنش زدا" و "اقدامی سخت" معرفی کند تا صلح جهانی و امنیت بین المللی کشور عزیزمان مورد کوچک ترین تهدیدی واقع نشود( و البته گفتن ندارد که باید شما این جمله را این طور بخوانید که : " و به تریج قبای دولت فخیمه تر ایالات متحده برنخورد که ما هنوز هم سفارتش را لانه جاسوسی و محکوم به اشغال می دانیم)
انگار سریال هدفمند فعالیت های منتقدبرجای نشاننده ی دولت یازدهم کماکان با قوت باید ادامه داشته باشد؛

نمی دانم چرا ولی با این مقدمه که ما آقای روحانی را دوست داریم و عاشق جناب ظریف هستیم، به یاد این بیت افتادم که :

ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست
آنچه آغاز ندارد "نپذیرد انجام..."

تا آخرش را نگاه کن! تا آخر!

ما که خودمان به تنهایی آنقدر "سواد" نداریم که شخصاً "بی سوادبازی" در بیاوریم و قدری توافق ژنو را "بی سوادانه" نقد کنیم؛ شاید بعداً قدری دانش "بی سوادی" را به دست آوردیم و ما هم نقد کردیم اما تا آن زمان، در همین حد که "بی سوادی" ما قد می دهد، از یکی از "دکترهای بی سوادی" که توافق نامه ژنو را نقد کرده، تصویری یافته ایم که اگر کسی خواست قدری طریق "بی سوادی" یاد بگیرد، راه هدایت بر او بسته نباشد؛
من الله توفیق

و ما ادراک بالگرد...

انگار بعضی ها - بعضی از صاحبان کرسی نوکری مردم را می گویم- اصلاً حواسشان نیست حرف هایشان چه بار معنایی دارد؛ یارو آمده و با افتخار و به قول خودمان با کلی پُز گزارش می دهد که "من مسئول، با بالگرد به روستایی رفته ام و چنان دیده ام و چنان کرده ام و..."

البته قبل از هر چیزی، باید بگویم دست مریزاد که شمای مسئول یک دولتی را قبل از خودتان دیدید-بر خلاف دولت های قبل از خودش کارهایی میکرد- و یاد گرفتید که به جاهایی که محروم مانده اند و دورافتاده می گوییدشان هم باید سر زد و آن ها را هم آدم حساب کرد؛ واقعاً بین این کار و حرف آن رئیس جمهور که می گفت برخی از همین محرومین باید زیر چرخ سازندگی له بشوند از زمین تا آسمان است فاصله!

اما نکته کار اینجاست که وقتی می خواهی درد مردم را حس کنی، یکی از ابعاد زندگی همین مردم دور افتاده، "حمل و نقل و جابه جایی" است. اینکه این ها اصلاً راه سازی مناسب و در خوری برای شان صورت گرفته یا نه؟ اصلاً وسایل حمل و نقلی که در اختیارشان قرار گرفته، قابلیت جا به جا کردن نوع بشر را دارد یا نه؟ و...

خیلی فرق است بین آن کسی که با بالگرد به جاهایی می رود که مردم همانجا اگر بخواهند در راحت ترین مدل تردد کنند به خانه شان، همین بالگرد پر سر و صدا و پرلرزش را احتمالاً انتخاب خواهند کرد؛ نه قاطر و چارپایان را! اگر می خواهی دردش را بدانی و خود را از مردم می دانی، باید با همین چارپا یک بار به روستایشان بروی تا بفهمی دردشان چیست و زندگی شان چقدر با زندگی توی مسئول اختلاف دارد!!!

پ.ن: به بهانه گزارش فلان مسئول از شق القمرهایش که در صفحه ی فیس بوک خود منتشر کرده بود و از بالگردگردی اش در حد فتح الفتوح یاد می کرد.

پ.ن2: بدیهی است برای هر عقل سلیمی که منظور از بالگردگردی، آن زمانی نیست که مسئول مجبور است برای سرعت در کار مردم از این وسیله استفاده کند؛ و منظور اوقاتی است که او فوریتی در کارش ندارد؛ زلزله ای نیست؛ بلکه آمده تا درد مردم را حس کند؛ و به گمانم بدیهی است که اینکه به اسم مدیریت زمان و سرعت در این یک قلم کار بخواهد از این مدل پیروی نکند و آنجا هم بالگردگردی کند، نقض غرض خواهد شد!

پ.ن3: به گمانم می شد تیتر مطلب را سفرهای فیسبوکی هم گذاشت؛ هر چند می شود دیپلماسی عمومی یا خصوصی فیس بوک را قدری مجزا بررسی کرد و حق مطلب را آنجا بهتر ادا کرد.

سبد کالا

------------

پی نوشت جهت اطلاع: اشتباهاً خالی نگذاشته ام جای متن را!

محصولی، نعمت زاده، زنجانی، هاشمی...

پلان اول: دولت نهم و دهم؛ حمله ی همه جانبه ی رسانه های مکتوب و دیجیتال به دولت احمدی نژاد در پی حضور شخصی به نام صادق محصولی در بین وزرا؛ دغدغه ی خیرخواهانه ی رسانه ها در این حمله ی قربت الی الله، مبارزه با فساد اقتصادی و ثروت اندوزی دولتی و عدالت خواهی بود! ثروت شخص نامبرده، حدود 150میلیون دلار براورد گردیده بود؛ رقمی معادل حدود 200 میلیارد تومان در آن زمان

پلان دوم: دولت یازدهم؛ حمله ی همه جانبه ی رسانه های مکتوب و دیجیتال به دولت احمدی نژاد در پی به جریان افتادن پرونده شخصی به نام بابک زنجانی؛ وی از سرمایه داران بزرگ معرفی گردید و حتی در سیمای جمهوری اسلامی، هر چند هنوز اتهامش ثابت نشده بود، پرونده ای در موردش روی آنتن رفت؛ وی از عوامل دور زدن تحریم های غرب علیه ایران نیز معرفی شد؛ دغدغه ی خیرخواهانه ی رسانه ها در این حمله ی قربت الی الله، مبارزه با فساد اقتصادی و ثروت اندوزی دولتی و عدالت خواهی و رانت خواری بود!

پلان سوم: دولت یازدهم؛ تیتر برخی روزنامه ها از رانت خواری 650 میلیون یورویی در وزارت صنایع و زمزمه هایی از ثروت 1000 میلیاردی وزیر مسن وزارت خانه صنعت و معدن و تجارت و...! نه نام شخص رانت خوار به صورت الف ب پ ت گفته می شود، نه خبری از پیگیری های عملی(چیزی فراتر از لفظ "پیگیری می کنیم" و "آقای روحانی خودشان شخصاً پیگیر مسئله هستند" و...) و نه حمله ی قربت الی الله از طرف رسانه های خیرخواه نظام و کشور! فقط برخی سایت ها و قلیل روزنامه هایی سعی در افشای این رانت خواری دارند و نامه ی آقای معاون رئیس جمهور و ...؛ نویسنده صمیمانه با خود فکر میکند یالثارات توقیف شد، رانت خواری چیز بدی است؛ روحانی مچکریم و این قبیل تشویش های ذهنی!( این پلان فاقد بخش رنگی است!)

پلان صفرم: اخبار ضد و نقیض از پرونده ی مهدی هاشمی بهرمانی؛ این پرونده چندین سال است که به نظر می رسد پیشرفت چندانی در آن رخ نداده و نیمه کاره بر جای مانده است؛ نویسنده ترجیح می دهد مطلب خاصی از این پرونده ننویسد؛ چرا که آقای هاشمی هست، تا انقلاب هست و ایشان از برکات و ستون های انقلاب است! اصلش همین پلان هم نباید اینجا می افتاد؛ و نویسنده ترجیح میدهد نوشتن این مطالب را هم تکذیب کند!(این پلان کلاً فاقد است و تکذیب می شود!!!)

پ.ن:درود خدا بر جنبش دانشجویی همیشه عدالت خواه خدابیامرز که به بر بال ملائک نشست و آسمانی شد و دیگر به زمین بر نگشت و بی خبر ماند از عالم و آدم (همه تشکل های جنبش منظورم بود، نه فقط اونی که اسمش با عدالت مرتبطه که به نظرم همان ها عدل در امورشان کمتر نمود داشت گاهی)

مطلب مرتبط: ویدئو "دولت یازدهم و کمک به قاچاقچیان کالا"

آقای مطهری! مجوز قانونی ت کو؟

مجلس شورای اسلامی به عنوان اصلی ترین نهاد قانون گذار در نظام جمهوری اسلامی مطرح است؛ جایی که نمایندگان منتخب مردم، تلاش میکنند در جهت تدوین قانون و صیانت از آن، حداکثر تلاش خود را در اصلی ترین مسئولیت شان انجام دهند؛

بهتر بگویم: قانون، ناموس مجلس شورای اسلامی است!

چونانکه هرجا انحرافی از قانون صورت پذیرد، در قبال این قانون شکنی، همه نگاه ها به سمت مجلس خواهد بود تا در جایگاه صیانت از قانون، اعلام موضع نماید!

در میان نمایندگان مجلس، برخی اما گویی اعتبار حرف های خود را نه از قانون، که از سلایق شخصی و قبیله ای و جناحی میگیرند؛ و عجیب آنکه خود را نیز سربه راه ترین های نمایندگان مجلس میدانند از باب عمل به وظیفه!
در جریان رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم، برخی نکات از دیده ها مغفول ماند و شاید هم بشود گفت در میان اتفاقات بزرگتر و عجیب تر، گم شد!
از جمله این نکات تعجب آور، بدعتی است که توسط آقای علی مطهری در دفاع از برخی وزرای پیشنهادی رخ داد: به یاد داریم در سال 88 وزارت کشور، به دلیل صلاحدید و ملاحظات به حق خود، هر گونه راهپیمایی را تا اطلاع ثانوی غیرقانونی اعلام نمود و نهادهای انتظامی نیز به طور مجزا، نسبت به این مسئله تأکید کردند!
علیرغم این مسئله-که از قضا رسانه ها به طور گسترده آن را منعکس کردند- آقای علی مطهری، در صحن علی مجلس، صراحتاً اعلام می نماید که کسانی که تا قبل از 29خرداد و سخنرانی رهبر معظم انقلاب در کف خیابان به اعتراض پرداختند، حرکت شان غیر قانونی نبوده است!

البته حتی بدون به یاد آوردن آتش سوزی ها و تخریب اموال عمومی و تعرض به املاک دولتی و شخصی که در طی همان چندین روز قبل از 29خرداد، خسارت های بسیار زیادی به جان و مال و امنیت عمومی وارد شد نیز، صرف اعلام صریح نهادهای اجرا مبنی بر بدون مجوز بودن راهپیمایی ها، کافی بود تا هر انسان بالغ و عاقلی، تشخیص دهد که آیا راهپیمایی های به اصطلاح آرام- که البته باید آتش سوزی و تخریب را هم از مصادیق آرامش به حساب آورد- قانونی بوده یا خیر!

سوالی که آقای مطهری به عنوان عضو مجلس قانون گذاری نظام مقدس جمهوری اسلامی باید به آن پاسخ دهد این است که:

جناب آقای مطهری! مجوز قانونی ت برای راهپیمایی های قبل از 29 خرداد را از چه نهاد قانونی گرفته ای؟ و اگر هیچ مجوزی وجود ندارد- که اینچنین است- به چه حقی صراحتاً بدعت قانونی شکنی را عمل به قانون می دانید؟ آیا صرفاً برای خوشایند برخی افراد معلوم الحال این مسئله را مطرح می کنید؟ آیا سوگندی که به عنوان نماینده مجلس ادا کرده ای به تو این حق را می دهد که این گونه به نام قانون، بر پیکر قانون پا گذاری؟

اشاره: هر چند آقای نجفی نتوانست به عنوان وزیر از مجلس رأی اعتماد بگیرد، اما اکنون در جایگاه معاونت رئیس جمهور شخصی قرار دارد که او نیز همچون این نماینده مجلس، مرتکب همین بدعت علیه قانون شده است! (نجفی: من نمی‌گویم کسانی که در این راهپیمایی‌ها شرکت کردند خلاف قانون عمل کردند! من هم معتقدم مانند آقای مطهری، کسانی که قبل از 29 خرداد در راهپیمایی شرکت کردند اشکالی ندارد )

برادرانه و خیرخواهانه از رئیس جمهور منتخب مان انتظار داریم افرادی را که به هر شکل نسبت به قانون، ملاحظه و احترامی قائل نیستند از اطرافیان خود کنار بگذارد تا صلاحیت هیئت دولت را خدشه دار نکند!

آقای روحانی! بدانید که می دانیم...

رئیس جمهور منتخب مردم، از ابتدای حضور در فضای انتخاباتی، با شعار "فراجناحی" و "اعتدال" وارد عرصه رقابت شد و البته هنوز هم بر این شعارها پایدار است؛

هدف از نوشتن این مطلب، مقابله و جبهه گیری با دولت یازدهم نبوده و هرگز نخواهد بود؛ چرا که دولت یازدهم، دولتی برخاسته از رأی مردم و مشروعیت یافته از حکم ولی امر ماست! و قطعاً هرگونه تخریب و مقابله ناحق، ظلمی است آشکار در حق مردم و اعضای دولت و نیز ولی امرمان(مد ظله) و حکومت حق!
اما میتوان گفت این مطلب، قرار است گواهی باشد بر گفته های رئیس قوه مجریه و سوالی باشد از ایشان؛ که گواه بودن و سوال پرسیدن، نه تخریب است و نه ظلم؛ ای بسا که موجب اصلاحی نیز بشود، انشاءالله تعالی!

مقدمتاً باید بگویم آنچه از اعضای کابینه ی دولت یازدهم و "جناح"بندی شان دیده میشود، مشخصاً نه "فراجناحی"است و نه "اعتدال"گرا! بلکه "قبیله" ای است و "رادیکال"! چرا که اکثریت این وزرا، وابسته به یک "جریان" و "جناح" هستند و دست بر قضا، عملکردشان هم در زمان مسئولیت های سابق، نشان داده رویه ی سابق شان "اعتدال"گرایی نبوده است!
شاید بشود درباره عملکرد آینده این وزرا، قدری خودمان را به کوچه یاروچپ بزنیم و بگوییم از اعمال و عقاید رادیکال و افراطی شان توبه کرده و اصلاح نموده اند - که البته همان طور که گفتم، بیشتر همان خود را به یاروچپ زدن است، نه مطلق واقعیت امر-، اما در مورد فراجناحی بودن، تنها میتوان مرتکب یک مغالطه شد تا مدعای ما، صدق باشد: جناح یعنی اصلاح طلب و اصولگرا و اگر از هر دو استفاده بشود یا از افرادی که بیرون از این دایره هستند، ما فراجناحی خواهیم بود!
اما این نیز همان طور که گفته شد، تنها یک مغالطه است؛ چرا که مراد از جناح و جریان، افرادی با تفکر واحد است؛ و مراد از فراجناحی بودن، استفاده از همه افراد حاضر در نظام، که توانایی پیش برد کار به بهترین شکل را دارند؛ حال آنکه همانطور که گفته شد غالب افراد انتخاب شده در هیئت دولت، از "جناح" اصلاح طلب و نیز "جناح" کارگزاران است؛ افرادی که در مواضع و اعمال سابق خود، بسیار بارز اند و رادیکال بودن شان، بارها بروز یافته است و جست و جویی ساده در اخبار و شرح وقایع، بُعد مسئله را بهتر مشخص میکند! حتی سوالی که مطرح می شود این است که با وجود اعلام صریح امام خامنه ای (مدظله) در رابطه با لزوم وجود نقاط قوت دولت قبل منهای نقاط ضعف آن، آیا هیچ یک از اعضای دولتی که نقاط مثبتش به عنوان معیار های اصلح ذکر شده، صلاحیت حضور در مسئولیت های دولت یازدهم را ندارند؟

سوالی که باید از آقای روحانی بشنویم پاسخش را، این است که:
آیا با این سابقه سیاسی و تجربه کاری، کابینه خود را نشناخته اید؟ که بعید است...پس بهتر است سوال را اصلاح کنیم:

دلیل تأکید هر روزه بر اعتدال گرا بودن و فراجناحی بودن و همزمان عملکرد متناقضی داشتن چیست؟ آیا برای حل مشکلات معیشتی مردم راه حل بهتری جز به کارگیری افرادی معلوم الحال وجود نداشت؟ آیا بهتر نبود پایه های دولت خود را از افرادی با حسن سابقه و شهرت به صالح بودن بنا می کردید؟

همه این حرف ها، جز با هدف اصلاح امور نبوده و نیست؛ چه آنکه اصلاح امر ما نیز در اصلاح امور کشور است! امیدوارم این روند عجیب دولت یازدهم، هر چه سریعتر اصلاح و بهینه شده تا این دولت، هر چه بهتر قادر به حل مشکلات فعلی و حرکت به سوی اهداف بلند مدت نظام باشد.


در همین مورد بخوانید:
- منتظرگراف (اعتدال روحانی یعنی...)

دولتی با کلید،داس یا جارو؟

در نشست خبری از شیخ حسن روحانی پرسیده شد: آیا شما مدیران و مسئولان فعلی را "درو" خواهید کرد؟

رئیس جمهور منتخب با لبخندی در پاسخ گفت: من با کلید آمده ام، نه با داس!

.

.

.

حدود 50 روز بعد، زمانی که وزیر خارجه دولت "کلید" از مجلس رأی اعتماد گرفت، تیتر روزنامه ای این چنین بود:

پ.ن: شخصاً اگر به جای آن خبرنگار بودم مطلبی در رسانه ام می زدم با این عنوان که "رئیس جمهور، علاوه بر کلید، جارو هم به دست دارد"

پ.ن2: وزارت نفت هم البته همین وضع را در حال دنبال کردن است.

توجیه بدتر از گناه

وزرای اقتصادی پیشنهادی دولت شیخ حسن روحانی همگی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصادی و امور دارایی. وزرایی که بعضاً سوابق قابل توجهی ناظر به عدم صلاحیت شان برای مسئولیت های داده شده وجود دارد!
اما پس از تأیید صلاحیت این وزرای اقتصادی کابینه دولت یازدهم، صداوسیما و برخی از خواص توجیه جالبی برای این اقدام نمایندگان مجلس ارائه دادند:
"رأی اعتماد به همه وزرای اقتصادی، بیانگر قاطعیت مجلس در همراهی دولت در زمینه اصلاح وضعیت اقتصادی است."

حال آن که اگر واقعاً توجیه مذکور را علت اصلی و توجیه صحیحی برای این اقدام مجلس بدانیم، مغالطه ای آشکار را خواهیم دید و توجیهی بدتر از خود گناه را!
اگر براستی هدف مجلس از رأی اعتماد به همه وزرای اقتصادی، بالا بردن سرعت اصلاح و سامان به وضع معیشتی مردم است، آیا این پذیرفته است که افراد معلوم الحالی که آزمون خود را قبلاً پس داده اند و محک خورده اند، هرکه باشند و هرچه که عملکردشان باشد، باز هم مورد اعتماد قرار گیرند؟
مثل این که بپذیریم در جایی که آب پاک و طاهری برای رفع تشنگی وجود دارد، افرادی بیایند و ظرفی را پیشنهاد دهند که این ظرف شکسته کهنه را برخی دانایان آلوده میدانند و حال آنکه ظرف پاک موجود است!
آیا رواست به بهانه رفع تشنگی، هر آبی را بپذیریم و بنوشیم و بنوشانیم؟

این توجیه در حالی است که اگر واقعاً نمایندگان بنایشان بر این بود که هر چه بهتر مشکلات اقتصادی باید مرتفع شود، اتفاقاً انتظار می رفت که وسواس و دقت بیشتری در انتخاب و تأیید وزرای اقتصادی نشان دهند! نه آنکه مسامحه بیشتری نشان دهند!