فاجعه ای به نام استانی شدن انتخابات(بازنشر)
طرح استانی شدن انتخابات مجلس که چندی پیش کلیات آن تصویب شد جای بحث و بررسی اجتماعی، سیاسی و عقیدتی فراوان دارد. این طرح و مفروضات مقدماتی و پیامدهای متأخرش یک سوی قضیه است، اما سوی مهم تر قضیه زمینه های اجتماعی موجود جامعه ایران است که تصویب چنین طرحی را اساساً «ممکن» می سازد. طرحی با چنین زاویه ای آشکارا بزرگ با اهداف انقلاب و اسلام ناب امام خمینی (ره).
فرض کنید مجلس طرحی را به صحن بیاورد که که بی حجابی را قانونی کند. آیا با ذهنیت و مشرب فکری نمایندگانی که خود را مسلمان می دانند، اصلا چنین چیزی ممکن است؟ از ابتدای طرح این مسئله در رسانه ها و قبل از ارائه به مجلس چقدر با واکنش مواجه خواهد شد؟ موجی از اعتراض از منبرها، بیانیه ها، مصاحبه ها، تیترها، تجمعات، راهپیمایی ها و غیره به پا خواهد خاست. شاید کار به خشونت و ناآرامی اجتماعی هم بکشد. در آن صورت آیا حتی به رأی گذاشتن آن طرح اساساً ممکن خواهد بود؟ چه رسد به تصویب و اجرا. اینجا زمینه اجتماعی است که این مسئله را «ناممکن» می کند. گره کار دقیقا در این است که چه اتفاقی برای انقلاب اسلامی رخ داده که زمینه اجتماعی کشور، به تصویب چنین طرحی اجازه امکان وقوع داده است؟ اساسا همینکه چنین طرحی بدون اینکه راهپیمایی در اعتراض به آن برگزار شود یا خونی ریخته شود یا فریادی به آسمان رود، توسط نمایندگانی که خود را انقلابی هم می دانند مطرح شده، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم به رأی گذاشته شود و در صلح و صفا رأی هم بیاورد، نشانه هایی از تغییرات عظیم در ارزش های جامعه ایران است. و خبر از استحاله تامّ آرمان های انقلاب اسلامی می دهد.
جامعه شناسان می گویند یک جرم و امر نابهنجار اگر بارها در جامعه رخ دهد، صورت آینده امر اخلاقی و مشروع خواهد بود. اینجا بین تصویب استانی شدن انتخابات و حذف رأی و نظر محرومان و «پیرامونی ها» به نفع بهره مندان و «مرکزنشینان» با تصویب قانونی شدن بی حجابی فقط تقدم و تأخر زمانی وجود دارد. اگر 20 سال پیش قبح سرمایه سالاری و زراندوزی و تجمل گرایی شکسته شد، اتراف و مال اندوزی تقدیس شد، محرومان و حاشیه نشینان از «ولی نعمتان» تبدیل به «اقشار آسیب پذیر» شدند، «کمیته امدادی» از مدح تبدیل به فحش شد و اسلام سرمایه داران زالو صفت به تعبیر امام کم کم جای اسلام ناب و پابرهنگان را در گفتمان عمومی کشور گرفت، نتیجه اش تصویب استانی شدن انتخابات می شود، بی شک امروز که در شهرهای بزرگ کشور قبح بی حجابی شکسته شده و مکررا رخ می دهد، در آینده ای نزدیک بی حجابی هم قانونی می شود. و هیچ حزب الهی هم به نظرش این قانون عجیب یا خلاف نمی آید.
اما امروز، مسئله، حجاب نیست. مسئله، گفتمان اسلام ناب خمینی است که آخرین علائم حیاتی اش نیز در حال از دست رفتن است. همینکه چنین طرحی به نظر طراحانش «درست»! بیاید و با تعاریفشان از انقلاب و ارزش های پذیرفته شده شان در تعارض نباشد و با اکثریت آراء در مجلس شورای اسلامیِ بعد از انقلاب هم تصویب شود و نه از منبری صدا خیزد و نه از خیل عظیم روزنامه و پایگاه اینترنتی و تشکل انقلابی! حرکتی، نشان از آن دارد که «نظام معرفتی و ارزشی» نیروهای «دوستدار» انقلاب به طور کامل استحاله شده و اثری از اسلام ناب باقی نمانده است. و همان که خمینی کبیر در ماه های آخر عمرش از آن هشدار می داد رخ داده. که: «حواستان را جمع کنید که نکند یکمرتبه متوجه شوید که انجمن حجتیه‌ایها همه چیزتان را نابود کرده‌اند.» البته تفکر و نظام معرفتی و ارزشی حجتیه ای است که مهم است و امروزه بر مناسبات حتی «دوستداران» انقلاب حاکم شده. نه تشکیلاتشان. که تشکیلاتشان چند سال قبل از این سخن امام هم منحل شده بود.
در میان مدل های تصمیم سازی و خدمت رسانی و بهره مندی، اگر نظام ظالمانه مرکز-پیرامون استکبار جهانی و مستعمراتش را یک سر طیف بدانیم، که تمام تصمیم ها در مرکز گرفته می شود و طبعاً مرکز نشینان آمریکا و اروپا از بهره های آن تصمیمات منتفع می شوند و هزینه و بار این بهره های مستکبران بر دوش ملتهای جهان سوم آسیا و افریقاست، سر دیگر طیف مدل امام خمینی است که در آن محرومان و حاشیه نشینان ولی نعمتان جامعه اند که بار جهاد و شهادت و تولید و اقتصاد و کشاورزی و غیره عالم بر گرده آنان است و برای تحقق تشریک ایشان در تصمیم سازی و خدمت و بهره مندی، نهادهای انقلابی چون جهاد سازندگی، کمیته های انقلاب و نهاد انقلابی کمیته امداد امام خمینی و مانند آن شکل می گیرد که نیازهای بومی را تشخیص داده، برای آنها تصمیم گرفته و اجرا می کردند؛ هر نظامی بین دو سر این طیفِ محقق شده از نسبت نقش مستضعفین و اغنیا قرار می گیرد.
قانون اخیر مجلس حرکتی آشکار و با قدم هایی بزرگ به سمت آن سر احاله ی تصمیمات و بهره ها به مرکزنشینان و اغنیا و نزدیک شدن به مدل استکباری است. با توجه به شرایط جمعیتی کشور و نسبت جمعیت مراکز استان به سایر مناطق استان ها، این طرح معنایی جز حذف یا بسیار کم رنگ کردن اراده و فهم و تشخیص طبقات روستایی و حاشیه نشین مولّد به نفع مرکز نشینان صرفاً مصرف کننده نخواهد داشت. ایده آل و آرمان فعلا غیر قابل اجرای مردم سالاری، شراکت تک تک مردم و تک تک سلیقه ها وفهم ها در تصمیمات است. و نقطه نهایی دیکتاتوری، حذف همه نظرات به نفع یک نظر و رأی. شاید نقطه انتهایی دیکتاتوری با ظاهر مردم سالارانه هم مخیر کردن مردم بین تنها دو گزینه باشد. مثلا انتخابات مجلسی که سراسری است و دو حزب، دو لیست می دهند و مردم همه ی کشور مجبور به انتخاب یکی از این دو لیست باشند. در آن صورت اراده و نظر مردم روستای عطیبه بخش شبانکاره شهرستان دشتستان استان بوشهر محال است به گوش نماینده ای برسد و تأثیری احتمالی در طرح یا تصویب مصوبه ای داشته باشد. در حرکت بین این دو سر حضور اراده مردمی، مصوبه اخیر مجلس پیشروی عجیبی به سمت نابرابری اشرافی و نخبگانی و مردم زدایی و دیکتاتوری با ظاهر مردم سالارنه دارد.
اگر توزیع جمعیتی کشور به مانند بعضی کشورها به نفع جمعیت روستایی بود می شد این طرح را مثبت و گامی برای جبران نابرابری شهری روستایی کشور دانست، اما اکنون که جمعیت روستایی کشور از 28 درصد تجاوز نکرده و حتی با جمعیت فقط مراکز استان ها که نزدیک به 40 درصد جمعیت کشور است نیز نمی تواند برابری کند، این طرح گامی برای حذف و به حاشیه رانی و کاهش هرچه بیشتر سهم حاشیه نشینان خواهد بود. و نابرابری و بی عدالتی را افزایش خواهد داد. به این باید اضافه کرد که در استان های پر جمعیت که به تبع، تعداد نماینده بیشتری نیز در مجلس دارند جمیت مرکز استان بیش از نصف کل جمعیت استان است! و این یعنی حذف تامّ و تمام اراده طبقات دیگر جامعه در این استانها.
این تصمیم مجلس بر پیش فرض هایی نظری اعتراف شده و اعتراف نشده ای استوار است و پیامدهایی دارد که خواهد آمد.
پیش فرض های مفهومی این مصوبه:
اصلی ترین مفروض مصوبه اخیر این است که: «مردم شهرنشین و به ویژه شهرهای بزرگ به دلیل سروکار بیشتر با روزنامه ها و رسانه های الکترونیکی و آموزش و غیره از آگاهی سیاسی بیشتر نسبت به مردم روستاها و شهرهای کوچک برخوردارند و انتخاب ایشان آگاهانه تر و عقلانی تر است.» در نتیجه، هرچه ضریب رأی و اراده آنان را افزایش دهیم و از ضریب رأی اقشار فرودست بکاهیم، جامعه به سوی عقلانیت بیشتر در تصمیم سازی حرکت خواهد کرد. چیزی دقیقا شبیه آنچه از اردوگاه کاندیدای شکست خورده و سپس فتنه افروز سال 88 به گوش می رسید: تقسیم آراء یکسان مردم به آراء باکیفیت و بی کیفیت! و لزوم افزایش ضریب آراء باکیفیت. پیش فرضی که اساساً غلط است.
نظرگاه سیاسی اهالی شهرهای بزرگ به دو دلیل اتفاقاً مخدوش تر از روستاییان و اهالی شهرهای کوچکتر است. یکی سبک زندگی متفاوت و معرفت انضمامی برخاسته از آن است و دیگری تفاوت در بی پناهی و در معرض قرارگرفتگی در مقابل آماج حملات ویرانگر ذهنی رسانه های کشتار فکری. یکی از اصلی ترین مولفه هایی که در واقعی و توهمی بودن دیدگاه سیاسی موثر است، ارتباط با «تولید» است. پرواضح است طبقاتی که مولد اقتصادی بوده و با مسائل «تولید» کشور بیشتر درگیرند، درک اضمامی و واقعی تری از مسائل، مشکلات و واقعیات کشور دارند، تا طبقاتی که دلال یا مصرف کننده ی صرف اند. کسی که مسئله اش آب و زمین است، منافعش اقتضاء می کند واقعی تر از کسی بیاندیشد که حقوق ثابتی دارد و محکش برای اقتصاد کشور قیمت گوشی Galaxy S6 است. که اگر وسعش برسد آن را تهیه کند وضع کشور را خوب می داند و اگر نتواند، بد. روایاتی هم در منابع اسلامی داریم که موید نقش «تولید کننده» بودن با «فکر درست» است.
مسئله دیگر مسئله رسانه ها است. دیگر کمتر کسی در میان متفکران جهان به این اسطوره نمی خندد که «نقش رسانه ها تنویر افکار عمومی است.» کارکرد رسانه، تحریف در واقعیت برای افزایش قدرت حزب یا گفتمان سیاسی متبوعش و کاستن از قدرت رقبا و ضربه به آن ها است. رسانه ها به مانند سلاح هایی که ذهن افراد بی سلاح را نشانه رفته اند نقشی جز خدشه در ذهنیت و سازمان فکری و علائق مخاطبانشان ندارند. هرکس بیشتر در معرض رسانه های سیاسی قرار داشته باشد و بیشتر از آنها تأثیر پذیرفته باشد، آگاهی و استقلال فکری مخدوش تری دارد. و به یک معنا شکارِ آن گفتمان ها و احزاب سیاسی شده و چون خواب‌زدگان، بی اراده به دنبال آنان به راه افتاده است.
اساساً کارویژه رسانه ها به خط کردن لشکری از سمپات های چشم و گوش بسته با توهم آگاهی انتقادی و استقلال فکری است. همین است که جریان های سیاسی هم بیشترین هزینه های خود را خرج رسانه های (کشتار) جمعی شان می کنند. دام هایی برای به اسارت گرفتن اذهان و تهیه لشکر جمعی از این اسرا. در میان جمعیت های روستایی، شهرهای کوچک و شهرهای بزرگ، این افراد شهرهای بزرگ اند که به دلیل مواجهه کمترشان با واقعیات عینی و مستقیم، قابلیت بیشتری برای فریب خوردن و سمپاتی چشم و گوش بسته ی احزاب و جریان های سیاسی دارند. البته شاید هم طراحان این طرح به این مسئله آگاهی داشته و انگیزه شان از این طرح هم دقیقا همین بوده باشد. رأی های سهل الوصول، صرفا محصول بازی های رسانه ای و سیاسی و بدون انتظار و توقعات عینی و کار واقعی! چه از این برای یک سیاستمدار بهتر؟!
این دوعامل ذکر شده موجب می شود که رأی و دیدگاه سیاسی مردم دور از مرکز که هم نسبت مولد به مصرف کننده و دلال در آنها بیشتر است و هم کمتر در تیربرد رسانه ها و آسیب های ناشی از آنند، واقعی تر، درست تر و کمتر تحت تأثیر دعواهای زرگری دوجناح کشور باشد. نگاهی به وضعیت معنا دار توزیع جغرافیایی آراء در انتخابات 88 هم گویای این واقعیت بود. کاندیدای مورد حمایت غرب که بعد از انتخابات دست به شورش و کودتای مخملی زد بیشترین نسبت آرائش را از صندوق های شهرهای بزرگ کسب کرده بود و این نسبت کم می شد تا به روستاها که می رسید به کمترین میزان خود می رسید. این نشان می داد که با حرکت از کلان شهرها به سمت روستاها، مردم از یک سو واقعی تر می اندیشند و از سوی دیگر کمتر در معرض پروپاگانداری رسانه ای واقع می شوند و فریب می خورند. در بعد از انتخابات هم تنها در شهرهای بزرگ شاهد اغتشاش و فریب خوردن جماعتی از طبقات مرفه غیرمولد توسط رسانه ها بودیم.
پیش فرض دیگری که پشتیبان و توجیه گر طرح و تصویب این مصوبه قرارداشت و حتی بعضی نمایندگان به آن اعتراف هم کردند این بود که اکنون، مردم مناطق حاشیه تر، قبلیه ای رأی می دهند. و استانی کردن انتخابات مجلس از دعواهای قومی و قبلیه ای می کاهد. اما به این اشاره ای نکرده اند که اگر هم چنین باشد، جای آن را دعواهای بسا بزرگتر زرگری و سیاه بازی های پوچ سیاسی و جناحی می گیرد. هرچند این پیش فرض در اکثر موارد نادرست بوده و از همان پیش فرض قبلی نشأت می گیرد و استدلالی شبیه آنچه همسر آن فتنه گر گفت دارد، اما در صورت واقعیت داشتن هم باید گفت از قضا دعواهای قومی و قبلیه ای ریشه در منافع واقعی و عینی مردم آن مناطق دارد، نه مانند دعواهای زرگری دوجناح اصلی کشور که علیرغم توافق رأی و شراکت در مسائل زیربنایی، در روبناها و مسائل فرعی با هم دعوا راه می اندازند. این دعواها را با رسانه هایشان همه گیر کرده و آن را به عنوان دعوای واقعی بر سر مسائل اصلی جا میزنند. نسبت دادن دعوای قومی و رأی قبیله ای به مردم روستاها و شهرهای کوچک، از همان جنس توهین های استکباری مرکز به پیرامون است و نسبت چندانی با واقعیت ندارد. رشد سیاسی مناطق روستایی به مراتب بیشتر از کلان شهرهای کشور است و این را تجربه های پس از انقلاب ثابت کرده است. در صورت پذیرفتن مدعای مدعیان نیز باید به ایشان متذکر شد دعواهای قومی و منطقه ای، هم کوچکتر و کم هزینه تر از دعواهای کارتل های سیاسی اقتصادی کشور است و هم واقعی تر و بر سر مسائل اصلی تر.
پیامدهای اجرای این طرح:
اجرای این طرح از دو سو به طبقات دور از مرکز و ولی نعمتان انقلاب آسیب می رساند و از سهم ایشان می کاهد. شراکت در تصمیم؛ و پاسخگویی در اجرا. از یک سو نمایندگانی که با مسائل یک منطقه آشنایی کامل دارند و بین مردم آن منطقه موجه اند، چون توان مالی و تجربه سیاسی برای تبلیغات رقابت استانی ندارند از رقابت با رقبای سیاسی کار توانگر باز می مانند. اگر هم بتوانند موفق به ورود به رقابت شوند، از مسائل و واقعیات دیگر مناطق استان درک انضمامی و عینی ندارند و باید با کسب اطلاعات، درک صرفا مفهومی خود را از نیازهای سایر مناطق شهری و روستایی گسترش داده، به اشراف اجمالی برسند. حتی اگر چنین هم کنند، در صورت تعارض منافع و نیازهای طبقاتی از مردم مناطق مختلف، ناگزیر خواهند بود برای کسب رأی، نیاز مناطق پرجمعیت تر شهری را مقدم بدارند و نیاز و نظر و فهم مناطق کم جمعیت را حد بزنند. در یک مثال خیلی ساده اگر در مناطق روستایی استان حمایت از کشاورزی و افزایش قیمت مثلا گوجه فرنگی خواست و مطالبه مردم باشد و در مناطق شهری مصرف کننده، کاهش قیمت گوجه فرنگی یا مانند آن، واضح است نماینده ای رأی خواهد آورد که در برآوردن مطالبه دوم تلاش کند. هرچند آسیب دیدن کشاورزی در دراز مدت به ضرر هردو قشر خواهد بود. این در سطح استانی بود. در سطح ملی هم ضریب نفوذ و سریان نگرش و علائق مردم طبقه متوسط مصرف گرای شهرهای بزرگ در تصمیمات ملی در زمینه های اقتصادی و بازرگانی، عمرانی، کشاورزی، سیاست خارجه و غیره بیشتر خواهد شد و نفوذ نگرش و علائق مردم تولید کننده تر و انقلابی تر شهرهای کوچک و روستاها کمرنگتر و چه بسا حذف.
نتیجه اینکه در اقتصاد، به جای تولید و صادرات، سیاست غالب به سمت واردات کالای خارجی خواهد رفت. چرا که در شهرهای بزرگ و مصرف کننده، دسترسی و قیمت خرید کالاهای خارجی، برای مردم مسئله ای مهم تر از تولید و صادرات و فروش و درآمد از کالای داخلی است. کشاورزی لطمه خواهد خورد، چون نماینده های کمتری به نمایندگی از مردمشان مسئله ی تولیدات کشاورزی خواهند داشت. اتفاقا مسئله ی «مصرف» مواد غذایی ضریب بیشتری خواهد گرفت و واردات مواد غذایی هم افزایش خواهد یافت. نتیجه اینکه وابستگی به نفت بیشتر خواهد شد. در سیاست خارجی، استقلال ملی و مقاومت در مقابل زور که از علائق مردم رنج کشیده است کمرنگتر شده و هضم شدن در مناسبات مرکز-پیرامون جهانی به جای آن تسریع خواهد شد. چرا که میل به افزایش مناسبات با غرب و تبدیل شدن به شهروندی سر به راه نظام سلطه، در میان طبقات کلان شهرها و شهرهای بزرگ، بیش از روستاها و شهرهای کوچک است. و الخ.
از سوی دیگر در مقام پاسخگویی نیز نمایندگان طبیعتاً به مناطقی بیشتر پاسخگو خواهند بود که رأی بیشتر از آنجا گرفته اند. اینجا، روستاها و مناطق کم جمعیت از پاسخگویی مسئولان نیز بیش از پیش محروم خواهند شد.
در نهایت جمعا اجرا این طرح، محرومان مناطق حاشیه ای را به طور کامل از صحنه سیاسی کشور حذف خواهد کرد. همان ها که امام خمینی «ولی نعمت» انقلابشان می دانست و همه را به خدمت ایشان امر می کرد. به جای ایشان هم اربابان زر و زور و سیاست بیش از پیش، تعیین کنندگان اصلی خواهند شد و اراده اربابان احزاب توانگر و ویژه خوار سیاسی و اقتصادی به جای اراده محرومان و مستضعفان تعیین کننده آینده سرنوشت انقلاب خمینی خواهد شد.
از آنجا که اراده جدی برای مخالفت و لغو این مصوبه از سوی نهادهای قانونی و مردمی کشور دیده نمی شود، باید ناچار به استقبال دوران تازه جمهوری اسلامی رفت و با صدای بلند فریاد زد: سلام بر جمهوری اشرافی آمریکایی!
