توجیه بدتر از گناه

وزرای اقتصادی پیشنهادی دولت شیخ حسن روحانی همگی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصادی و امور دارایی. وزرایی که بعضاً سوابق قابل توجهی ناظر به عدم صلاحیت شان برای مسئولیت های داده شده وجود دارد!
اما پس از تأیید صلاحیت این وزرای اقتصادی کابینه دولت یازدهم، صداوسیما و برخی از خواص توجیه جالبی برای این اقدام نمایندگان مجلس ارائه دادند:
"رأی اعتماد به همه وزرای اقتصادی، بیانگر قاطعیت مجلس در همراهی دولت در زمینه اصلاح وضعیت اقتصادی است."

حال آن که اگر واقعاً توجیه مذکور را علت اصلی و توجیه صحیحی برای این اقدام مجلس بدانیم، مغالطه ای آشکار را خواهیم دید و توجیهی بدتر از خود گناه را!
اگر براستی هدف مجلس از رأی اعتماد به همه وزرای اقتصادی، بالا بردن سرعت اصلاح و سامان به وضع معیشتی مردم است، آیا این پذیرفته است که افراد معلوم الحالی که آزمون خود را قبلاً پس داده اند و محک خورده اند، هرکه باشند و هرچه که عملکردشان باشد، باز هم مورد اعتماد قرار گیرند؟
مثل این که بپذیریم در جایی که آب پاک و طاهری برای رفع تشنگی وجود دارد، افرادی بیایند و ظرفی را پیشنهاد دهند که این ظرف شکسته کهنه را برخی دانایان آلوده میدانند و حال آنکه ظرف پاک موجود است!
آیا رواست به بهانه رفع تشنگی، هر آبی را بپذیریم و بنوشیم و بنوشانیم؟

این توجیه در حالی است که اگر واقعاً نمایندگان بنایشان بر این بود که هر چه بهتر مشکلات اقتصادی باید مرتفع شود، اتفاقاً انتظار می رفت که وسواس و دقت بیشتری در انتخاب و تأیید وزرای اقتصادی نشان دهند! نه آنکه مسامحه بیشتری نشان دهند!