مجلس شورای اسلامی به عنوان اصلی ترین نهاد قانون گذار در نظام جمهوری اسلامی مطرح است؛ جایی که نمایندگان منتخب مردم، تلاش میکنند در جهت تدوین قانون و صیانت از آن، حداکثر تلاش خود را در اصلی ترین مسئولیت شان انجام دهند؛
بهتر بگویم: قانون، ناموس مجلس شورای اسلامی است!
چونانکه هرجا انحرافی از قانون صورت پذیرد، در قبال این قانون شکنی، همه نگاه ها به سمت مجلس خواهد بود تا در جایگاه صیانت از قانون، اعلام موضع نماید!
در میان نمایندگان مجلس، برخی اما گویی اعتبار حرف های خود را نه از قانون، که از سلایق
شخصی و قبیله ای و جناحی میگیرند؛ و عجیب آنکه خود را نیز سربه راه ترین های نمایندگان مجلس میدانند از باب عمل به وظیفه!
در جریان رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم، برخی نکات از دیده ها مغفول ماند و شاید هم بشود گفت در میان اتفاقات بزرگتر و عجیب تر، گم شد!
از جمله این نکات تعجب آور،
بدعتی است که توسط آقای علی مطهری در دفاع از برخی وزرای پیشنهادی رخ داد: به یاد داریم در سال 88 وزارت کشور، به دلیل صلاحدید و ملاحظات به حق خود، هر گونه راهپیمایی را تا اطلاع ثانوی غیرقانونی اعلام نمود و نهادهای انتظامی نیز به طور مجزا، نسبت به این مسئله تأکید کردند!
علیرغم این مسئله-که از قضا رسانه ها به طور گسترده آن را منعکس کردند- آقای علی مطهری، در صحن علی مجلس، صراحتاً اعلام می نماید که کسانی که تا قبل از 29خرداد و سخنرانی رهبر معظم انقلاب در کف خیابان به اعتراض پرداختند، حرکت شان غیر قانونی نبوده است!البته حتی بدون به یاد آوردن آتش سوزی ها و تخریب اموال عمومی و تعرض به املاک دولتی و شخصی که در طی همان چندین روز قبل از 29خرداد، خسارت های بسیار زیادی به جان و مال و امنیت عمومی وارد شد نیز، صرف اعلام صریح نهادهای اجرا مبنی بر
بدون مجوز بودن راهپیمایی ها، کافی بود تا هر انسان بالغ و عاقلی، تشخیص دهد که آیا راهپیمایی های به اصطلاح آرام- که البته باید آتش سوزی و تخریب را هم از مصادیق آرامش به حساب آورد- قانونی بوده یا خیر!
سوالی که آقای مطهری به عنوان عضو مجلس قانون گذاری نظام مقدس جمهوری اسلامی باید به آن پاسخ دهد این است که:
جناب آقای مطهری! مجوز قانونی ت برای
راهپیمایی های قبل از 29 خرداد را از چه نهاد قانونی گرفته ای؟ و اگر هیچ
مجوزی وجود ندارد- که اینچنین است- به چه حقی صراحتاً بدعت قانونی شکنی را
عمل به قانون می دانید؟ آیا صرفاً برای خوشایند برخی افراد معلوم الحال این
مسئله را مطرح می کنید؟ آیا سوگندی که به عنوان نماینده مجلس ادا کرده ای
به تو این حق را می دهد که این گونه به نام قانون، بر پیکر قانون پا گذاری؟
اشاره: هر چند آقای نجفی نتوانست به عنوان وزیر از مجلس رأی اعتماد بگیرد، اما اکنون در جایگاه معاونت رئیس جمهور شخصی قرار دارد که او نیز
همچون این نماینده مجلس، مرتکب همین بدعت علیه قانون شده است! (نجفی: من نمی‌گویم کسانی که در این راهپیمایی‌ها شرکت کردند خلاف قانون عمل کردند!
من هم معتقدم مانند آقای مطهری، کسانی که قبل از 29 خرداد در راهپیمایی
شرکت کردند اشکالی ندارد )
برادرانه و خیرخواهانه از رئیس جمهور منتخب مان انتظار داریم افرادی را که به هر شکل نسبت به قانون، ملاحظه و احترامی قائل نیستند از اطرافیان خود کنار بگذارد تا صلاحیت هیئت دولت را خدشه دار نکند!
